الملخص
تتناول هذه المقالة خصائص العلاقات الجندرية في دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التغيرات على المستويات القانونية والثقافية والمؤسسية. بناءً على بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة اليونسكو، تم إجراء تحليل للمؤشرات الإحصائية. يشمل التحليل المقارن ثماني دول من الشرق الأوسط وفقًا لبيانات عام 2024. تم دراسة قضايا الحصول على التعليم، ومشاركة النساء في سوق العمل، وتمثيلهن في البرلمانات الوطنية. يُولى اهتمام خاص لتأثير سياسة «رؤية 2030» في المملكة العربية السعودية على العلاقات الجندرية، وكذلك التحديات والتغيرات في هذا المجال. تظهر نتائج الدراسة أنه على الرغم من التغيرات الإيجابية التي أتاحتها الإصلاحات الجندرية في دول الشرق الأوسط، فإن تحقيق المساواة الكاملة يتطلب اتخاذ تدابير إضافية على المستويين المؤسسي والاجتماعي. لا تزال القيود القانونية والثقافية على المساواة بين الجنسين قائمة في بعض الدول: سيطرة الرجال في قانون الأسرة، تفاوت الأجور، والتمثيل غير الكافي للنساء في المناصب القيادية.


